رونمایی اشیای تاریخی بازگردانده شده از بلژیک در موزه ملی ایران

پس از نزدیک به ۵۰ سال اشیاء و آثار باستانی مکشوفه از ناحیه خوروین (حدود ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد ) به موطن خود بازگردانیده شدند.

بیش از ۳۰۰ اثر مربوط به منطقه تاریخی خوروین  که در سال ۱۳۴۴ توسط  از طریق یک دیپلمات بلژیکی به تدریج از کشور خارج شده و در موزه ای در شهر گنت  باژیک نگه داری می شد.

پس از اطلاع دولت ایران از وجود این آثار در سال ۱۳۶۰ در محاکم  طرح دعوی و اعلام  قاچاق و خروج غیر قانونی آثار مذکور از کشور تقاضای استرداد این آثار را کرد .

ولی به دلیل ادعای مالکیت خانم فرانسوی به نام وولف کاریوس (ملکی) مبنی بر  حفاری مجاز علمی و با مجوز مسوولان وقت دولت ایران کشف  و خرید قسمتی از آثار از فروشندگان محلی در ایران در دست داشتن فاکتور خرید حکم توقیف آثار به نفع ایران معلق گردید. پس از فوت وی ورثه دعاوی را ادامه دادند .

در مقابل دولت جمهوری اسلامی ایران پ استدلال می کرد که اشیا مذکور جنبه میراث فرهنگی و آثار ملی دارد و متعلق به دولت است و به صورت غیر قانونی از کشور خارج شده و مالکیت خانم ملکی مشروع نیست.

 

به علاوه اشیاء مکشوفه هرگز به مقامات ایرانی گزارش و معرفی نشده، در صورتی که طبق قانون ایران، تمام افراد کاشف یا غیر کاشف که اشیاء باستانی و آثار ملی در دست دارند، موظفند هنگامی که این قبیل اشیاء و آثار ملی را به دست می آورند، مراتب را به مقامات ذی صلاح ارائه و گزارش کنند تا تکلیف آن روشن شود. دادگاه مرحله بدوی در بلژیک در سال ۱۳۷۷ دعوای ایران مبنی بر مالکیت و استرداد این اشیاء به ایران را رد کرد.

به نظر قاضی دادگاه مذکور، قوانین ایران از جمله قانون حفظ آثار ملی نشان  نمی دهد که ایران به اشیاء و آثار باستانی مکشوفه در منطقه خوروین، حق مالکیت داشته باشد.

استیناف خواهی ایران تا سال۱۳۹۱ به طول انحامید و مشمول قانون مرور زمان گردید و موضوع به دیوان کشور بلژیک ارجاع شد.

در اثر تلاش و دفاعیات حقوقی که به عمل آمد مجددا به ادعاهای ایران رسیدگی شد و به موجب رای آبان ۱۳۹۳ ادعاهای خانم ملکی را رد کرده و مالکیت جمهوری اسلامی ایران بر روی مجموعه اشیا عتیقه و آثار باستانی خوروین را محرز گردید و حکم استرداد مجموعه مزبور  به دولت ایران صادر شد.

و این اشیا تاریخی در چهارم دی ماه اسال جاری به تهران بازگردانده شد.